حكم القذف بالكلام
تاريخ النشر: الخميس 26 صفر 1428 هـ - 15-3-2007 م التقييم: السؤال لدي صديقة أخبروني أنها تنتمي إلى بعض الطوائف المبتدعة ولكني لا ألحظ ذلك عليها فهل يعتبر ذلك من قذف المحصنات الغافلات (قولنا إنها مبتدعة) الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذا الكلام لا يعتبر قذفا لأن القذف عرفه أهل العلم برمي المكلف حرا مسلما عاقلا عفيفا بنفي نسب أو بزنا. كما قال صاحب الكفاف في تعريف القذف: القذف أن يرمي حرا محصنا * بنفيه نسبه أو بزنى وهو عاقل عفيف أو جهل * وإن بتعريض به لا يحتمل وهو كبيرة شنيعة من أشنع الموبقات، ففي الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال الإمام النووي: المحصنات: العفائف، الغافلات: عن الفواحش وما فذفن به، والقذف هو الرمي بالفاحشة لمن هو بريء منها، وقد بين الله تعالى عقوبة رمي النساء العفيفات البعيدات عن الفاحشة بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ {النور:4} هذا، وننبه إلى أن الأصل إحسان المسلم الظن بأخيه، وعدم اتهامه بالابتداع من دون بينة، ويتعين على المسلم اختيار أحسن الأصدقاء وأشدهم ورعا واستقامة، وأن يبتعد عن مخالطة المنحرفين من الناس، فإن الطباع تسرق من الطباع، والقرين بالقرين يقتدي، والمرء على دين خليله؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
قذف (رمي بالزنا) - ويكيبيديا
قال الحطاب المالكي رحمه الله: "ومن صالح من قذفٍ على مال: لم يجز ، ورُدَّ ، بلغ الإمام أو لا... لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً" انتهى بتصرف. " مواهب الجليل " ( 6 / 305). وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "وإن صالحه عن حد القذف: لم يصح الصلح ؛ لأنه إن كان لله تعالى: لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له ، فأشبه حد الزنا والسرقة ، وإن كان حقّاً له: لم يجز الاعتياض عنه ؛ لكونه حقّاً ليس بمالي ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ، بخلاف القصاص ؛ ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال" انتهى. " المغني " ( 5 / 33). وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنَّة بقيمة ( مبلغ) معينة ، كأن يُقوَّم قطع يد السارق ، فبدلاً من أن تُقطع يده يطالِب هو بقيمة ( مبلغ) ، وكأن يقوَّم الرجم أو الجلد ، فلا يُرجم أو يُجلد الزاني ، بل يطالِب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين) ؟. فأجابوا: "لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حدَّه الشارع" انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 17).
مراجع [ عدل] ^ سورة النور آية: 4. تفسير ابن كثير نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين. ع ن ت علامات الساعة الصغرى علامات الساعة الصغرى · ظهور الفتن · خوارج · هدم الكعبة · تسليم الخاصة · كثرة الشح والبخل · موت الفجأة · قذف (رمي بالزنا) · ظهور نار من الحجاز · قتال الترك · ضياع الأمانة · كلام الحجر نصرة للمسلمين · استحلال المحرمات · قتال المسلمين لليهود · كثرة النساء وقلة الرجال · تخير الرجل بين العجز والفجور · تعلم العلم لغير الله · نفي المدينة شرارها · عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا · انحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب · فتنة الاحلاس · فتنة السراء · فتنة الدهيماء · كثرة القتل · فتنة تستظف العرب · ذهاب الناس الى الشام · فتح القسطنطينية · عمران بيت المقدس · خراب المدينة المنورة · خروج رجل من قحطان · الجهجاه · العودة لعبادة الأصنام · مشاركة المرأة زوجها في التجارة · تطاول رعاة الشاة بالبنيان · تقارب الزمان · اتباع سنن الأمم الماضية · قلة العرب · ظهور الخسف والمسخ · فناء قبيلة قريش · لعن آخر الامة أولها · تكلم الجمادات · إخراج الارض كنوزها · غزوة الهند بوابة الإسلام هذه بذرة مقالة عن موضوع إسلامي ديني أو تاريخي بحاجة للتوسيع.
كما لا يجوز بعد إقامة الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بتعويض مالي ؛ إذ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي – ويسمى كذلك " الضرر الأدبي ". وقد جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 ( 3 / 12) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى. وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية: "لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" فتبين بهذا أنه لا يجوز استبدال حد القذف بمال ، ولا يجوز المطالبة بتعويض بعد إقامة الحد على القاذف ، ولك أن تعفو عمن قذفك ولا تطالب بإقامة الحد عليه. والله أعلم
السؤال: ما هو القذف وما حكمه؟ الإجابة: القذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط هذا هو القذف، وحكمه هو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ورمي الإنسان بالزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب فالله يقول: { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} [سورة النور: الآيات 23، 25]، هذا جزاؤه في الآخرة، أما جزاؤه في الدنيا فهو عدة أمور: الأول: يقام عليه الحد بأن يجلد ثمانين جلدة إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على ما نطق به لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [ سورة النور: آية 4]. الثاني: سقوط عدالته لقوله تعالى: { وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} [سورة النور: آية 4]. الثالث: وصفه بالفسق لقوله تعالى: { وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
حكم عن الدراسة بالانجليزية
- برنامج بث حي
- ليدوكايين لسرعة القذف
- كريم بيرسونال لتاخير القذف
- معنى اسم هيف بالكردي
- كريم تأخير القذف
وانظر الفتويين: 49743 ، 93577. ولا يؤثر في حكم القذف كون السامعين يعلمون كذب القاذف ، وجريان العادة في المجتمع بالسب بكلمات من القذف لا يبيحه، ولا يسقط الحد عن القاذف ، لكن إن كانت العبارة محتملة غير صريحة في القذف فحينئذ يرجع إلى العرف ، فإن كان الناس يعدونها قذفا فهي قذف ، وراجع الفتويين: 134420 ، 49170. والله أعلم.
رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا بليغا للصاحب الصالح والصاحب السيء فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. والله أعلم.
الحمد لله أولاً: جاء الشرع بحماية الضرورات الخمس وهي: الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال. والقذف: هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط ، وقد كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء ، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، ولا تُقبل له شهادة ، وهو من الفاسقين إلا أن يتوب أو يقام عليه الحد فإنه يرتفع عنه لقب " الفسق " وتقبل شهادته ، ولا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلا أو امرأة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء" انتهى. " فتح الباري " ( 12 / 188). وأما إذا قذفه بغير الزنا ، كما لو اتهمه بأنه سارق أو آكل للحرام... فلا يُحد حد القذف ، وإنما يعزره الحاكم بما يردعه عن هذا العدوان. وقذف الأعراض محرَّم في الكتاب والسنة والإجماع ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات مغلظة في الدنيا والآخرة: 1. قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) النور/4.
قال ابن كثير رحمه الله: فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة ، الثاني: أنه ترد شهادته أبداً ، الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ، ولا عند الناس. " تفسير القرآن العظيم " ( 3 / 292). 2. وقال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النور/23. 3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول الله ، وما هنَّ ؟ قال: الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ( 2615) ومسلم ( 89). ولا يثبت حد القذف على القاذف ، إلا بإقراره بالقذف ، أو شهادة رجلين عدلين بأنه قاذف ، وأما مجرد الدعوى فلا يثبت بها القذف أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1938). وانظر: "المغني" (14/126). ثانياً: أما التنازل عن حد القذف مقابل مبلغ مالي: فهو غير جائز ؛ لأن العِرْض لا تجوز المعاوضة عليه بالمال.