حقوق المتهم في النظام السعودي — جريدة الرياض | حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية

1. جريدة الرياض | حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية
2. الحق في الحرية والأمان والضمانات الجنائية
3. - مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

حق المتهم في أن تكون إجراءات محاكمته ناجزة (سريعة) من غير تأخير وإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه، وأن تكون محاكمته أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية. يحق للمتهم في غير حالات الضرورة حضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة والاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه ومحاكمته محاكمة علنية. عدم إيذاء المتهم أو تعذيبه ماديا أو معنويا أو تعريضه للمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية والحفاظ على حرمته وحرمة حياته الخاصة وحرمة مسكنه ومراسلاته. عدم تعرض المتهم للعقاب عن الفعل الواحد أكثر من مرة. حق المتهم في الاعتراض على الحكم الصادر ضده وإبلاغه بذلك، وحقه في التعويض عما لحقه من ضرر عند صدور حكم ببراءته. إضافة إلى العديد من الضمانات الأخرى للمتهم من الناحية الموضوعية والإجرائية التي يكفلها له نظام الإجراءات الجزائية. الخاتمة: تحدثت أن الشريعة هي التي حفظت الإنسان وأن النظام السعودي مقتبس من الشريعة الإسلامية لذلك نصت المادة رقم (188) لتؤكد على نصرة الإنسان وحفظ كرامته، والتي ورد بها أن (كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا) وهذا يمثل في الواقع رأس هذه الضمانات وجوهرهاوالحقيقة أن هذا ما تميز به النظام الإجرائي السعودي على ما سواه من الأنظمة والقوانين الإجرائية المقارنة، هذه مجمل حقوق المتهم بشكل بسيط وموجز فقد لا يسعفنا مقال واحد أو مقالين للحديث عنها في نظام الإجراءات الجزائية، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يبارك في أقوالنا وأعمالنا والله ولي التوفيق.

جريدة الرياض | حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية

​​ ​​​ ما هي أبرز حقوق المتهم بموجب أنظمة المملكة (العدالة الجنائية)؟ القضاء في المملكة العربية السعودية يتقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم على أن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، كما نصت المادة (2) من ذات النظام على أنه "لا يجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنهما، وللمُدة التي تحددها السُلطة المُختصة. ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة". وتضمنت المادة (3) من ذات النظام عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء في المملكة يأخذ بمبدأ القانون الأصلح للمتهم. كما كفل النظام حق المتهم وقت إيقافه بمعرفة سبب الإيقاف، وحق الاتصال بمن يرى إبلاغه كما ورد في المادة (116) منه، وكذلك تضمن النظام حق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كما جاء في المواد (4)، (65)، (70) منه.

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* رابعاً: بعض الحقوق التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية للمرأة المتهمة في السعودية جميعنا يعرف أن الله سيحانه وتعالى خلق الأنثى بتركيبة مغايرة للرجل من الناحية النفسية والبيولوجية ، لذلك عني نظام الإجراءات الجزائية بحفظ حقوق المرأة المقترفة ذنباً، فاعتبر للمرأة خصوصيتها عند التحقيق والمحاكمة وجعل محاكمتها وفقاً لأنظمة معينة تراعي وضع المرأة وحقوقها النفسية والاجتماعية والجسدية. ومن تلك الأنظمة التي خص بها المرأة ما يلي: يتم إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكمٌ بشأنها. يكون حجزها في مكان منفصل عن الفتيات التي صدر بحقهن أحكام شرعية. تتم محاكمة الفتاة داخل الدار، وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافها، وترفع الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً إلى جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في التحقيق وعند إصدار الحكم، واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب. أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة، ويتم تنفيذ العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة.

الحق في الحرية والأمان والضمانات الجنائية

(الحكم بالإدانة) وأضاف اليامي أنه في حالة صدور حكم بالإدانة ضد المتهم، يحق له خلال 30يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض عليه أمام محكمة التمييز التي تعيده إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً بملاحظاتها في حال قبوله شكلا وموضوعا وعلى هذه المحكمة أن تحقق في تلك الملاحظات وتجيب محكمة التمييز عليها فإذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة صدقت على الحكم وإن لم تقتنع نقضت الحكم كله أو بعضه وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى لإعادة نظرها ويجوز لمحكمة التمييز إن كان موضوع الحكم صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع في حضور الخصوم ويكون حكمها نهائيا ما لم يكن من الأحكام التي يوجب النظام رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى كالقتل والرجم والقطع والقصاص ويحق للمتهم أيضا طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمسة أحوال موضحة في المادة السادسة بعد المائتين من النظام، ويقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حال قبول الطلب شكلاً يُوقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً في عقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزيز، وفي غير ذلك يكون الأمر جوازياً للمحكمة. (الحكم بعدم الإدانة) وفي حالة صدور حكم بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر أكد اليامي أنه يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً أو مادياً للمتهم المحكوم عليه جبراً لما أصابه من ضرر، وإذا حُكم على المتهم بعدم الإدانة يفرج عنه فوراً، وكذلك الحال إذا حُكم عليه بعقوبة غير السجن أو كان قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه،وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي قضاها المتهم موقوفاً من مدة السجن المحكوم بها، ولا تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو بالرجم أو القطع إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى، وصدور أمر من الملك أو من ينيبه.

وأشار اليامي إلى أن النظام أكد على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم عليها، نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يتم تفتيش المسكن إلا في حضور صاحبه أو من ينيبه من أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، أو عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين في حالة عدم وجود أي من المذكورين، ويحق لصاحب المسكن أو من ينوب عنه الاطلاع على إذن التفتيش، ولا يكون التفتيش في أي وقت وإنما نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، وتستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة، وأوجب النظام وجود امرأة عند التفتيش إذا لم تكن في المسكن سوى المتهمة، وكذلك الأمر إذا كانت في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، ويمكن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن. ونوه اليامي إلى أن ضمانات حقوق المتهم ممتدة وتشمل حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، فلا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب ومدة محددة هي عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للنظام، وللمحقق وحده حق الاطلاع على المضبوطات المذكورة ثم يكون تصرفه فيها بحسب النظام، ويجب على المحقق وكل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يحافظ على سريتها وتتم مساءلته إذا خالف ذلك.

- مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* فوجد نظام الإجراءات الجزائية ليؤمن حق الإنسان في حرية التنقل وعدم التعرض له أو تقيده دون أي وجه حق، إذ نصّت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: ((لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً)). خلق الإنسان بطبيعة خاصة ، فيحب أن يكون له حياته الخاصة وأسراراه أيضاً التي لا يحب أن يفصح فيها لأحد فيجب احترام هذه الخاصية وفق قواعد وضوابط ، فلذا كان إجراء التفتيش من أشد الإجراءات التي عُني بها النظام وذلك بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة، فقد نصت المادة السابعة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: ((للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام)) هذه هي مجمل حقوق المتهم أثناء القبض والتفتيش بشكل موجز وبسيط، والآن سأتعرض لبقية الحقوق الخاصة بمرحلتي التحقيق والمحاكمة. ثالثاً: بعض الحقوق الخاصة للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بعد أن تكلمنا عن حقوق المتهم عند القبض والتفتيش، سنكمل الآن باقي تلك الحقوق والخاصة بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما تدثت في مقدمة المقال إن اقتراف الإنسان لجرم لا يُخرجه من طور الإنسانية فيبقى إنساناً معززاً مكرماً محترماً له حقوق وعليه واجبات، فلا يعقل أن تُسلب منه كرامته وآدميته بسبب ذنب اقترفه، بل تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة البراءة التي تفيده، وإن عجز عن ذلك فلا مانع أن يُوكل محامي يقوم بالدفاع عنه، حيث حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأتاح لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فنصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: ((يحق لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة((.

• مستشفى الامير سلطان العسكري بالرياض
• الحق في الحرية والأمان والضمانات الجنائية
• الامير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد