5 أسباب دفعت لتغيير مسمى التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة؟ حدد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 5 أسباب دفعت إلى تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومنحها الاستقلالية التامة، تمثلت في: 1 نظرا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام. 2 لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية 3 إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات 4 تمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية. 5 منحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت. تعرف على دوائر النيابة العامة وارتباطاتها 1 دائرة قضايا الأمن الوطني 2 دائرة التفتيش والمتابعة 3 دائرة الأمن والحماية الذاتية مرتبطة برئيس النيابة العامة مباشرة 4 دائرة الادعاء العام 5 دائرة جرائم الوظيفة العامة 6 دائرة القضايا المرورية 7 دائرة الجرائم الاقتصادية 8 دائرة قضايا الأسرة والأحداث 9 دائرة الجرائم المعلوماتية مرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للادعاء العام 10 دائرة الاعتداء على النفس 11 دائرة الاعتداء على العرض والأخلاق 12 دائرة الاعتداء على المال 13 دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية مرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للتحقيق 14 دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف 15 دائرة الرقابة على تنفيذ الأحكام 16 دائرة التعاون الدولي مرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للرقابة والتعاون الدولي ما هي إيجابيات ذلك؟ من وجهة نظر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، فإن قرار تحقيق الاستقلالية التامة للنيابة العامة، من شأنه: 1 تكريس ثقافة العدالة في المجتمع السعودي 2 السرعة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بموضوع السجناء والموقوفين في كل الجرائم 3 تطوير العمل العدلي 4 اختصار الإجراءات السابقة التي كانت تستغرق وقتا كالمخاطبات بين إمارات المناطق وفروع هيئة التحقيق والادعاء العام
البرقيات السرية لوزارة الخارجية السعودية: The secret cables of the Saudi... - سعود السبعاني - كتب Google
ودائماً ما يوضع المحققون بمواقف حرجة أمام " العسكر " في الجولات الرقابية على السجون فلا هيبة ولا سلطة ولا اعتبار! بل العسكري برتبة ( جندي) يسكت ( محققاً أول) ولا يعتبر بكلامه ، ولا يأبه به فما بالنا بالضباط إذاً!!! مع أن النظام أعطى " المحقق " صفة الإشراف على جميع القطاعات العسكرية!!! والسؤال الذي يطرح نفسه! كيف نعطي المحقق صفة " الإشراف " ونمنحه " الحصانة " ونجردها من بطاقته!!! أليس هذا قمة الازدواجية والتناقض!!! ففي الدول التي عملت بنظام النيابة العامة وضعة لرجال " النيابة " هيبتهم وفرضت لهم شخصيتهم! بل حينما يجرون النائب العام من الحصانة مثلاً يصدر ذلك بأمر من وزير لعدل نفسه ، والواقع عندنا في السعودية يجعلهم أقل من الناس العاديين " مرتبة ودخلاً " للأسف!. ثالثاً / يشكو معظم المحققين من ضعف التأهيل الوظيفي حيث إن معظمهم لا يعرف كيف يتعامل مع " مسرح الجريمة " كأقل عمل يقوم به المحقق وهذا راجع إلى أمور كثيرة تعيشها الهيئة. منها: المحسوبيات ، والوسطات التي جرت على هيئة التحقيق المآسي للأسف!! ومنها: جلب أناس يحملون شهادة الشريعة أو القانون حتى ولو لم يمارسوا عملاً جنائيا!! حيث شاهدت أحد الأشخاص المتورمين باسم " المحقق " وكان يعمل في السابق ( عريفاً) وآخر كان يعمل في ( مصنع للبن) وشخص تخصصه ( تاريخ اجتماعيات) و شخص أفنى زهرة شبابه في العمل ( بالبلدية أو البريد أو مصلحة المياه) حقيقة أي خبرة سيقدمها هؤلاء لمثل هذا الجهاز الحساس!
القاضي السابق والمستشار القانوني ياسر البلوي، لفت إلى أن استقلالية النيابة العامة المنصوص عليها في قرار الملك تأتي لتحقيق أكبر قدر من الحياد عن إرادة الإدارة التنفيذية، لافتا في سياق تعليقه للصحيفة إلى أن القاضي كذلك غير ملزم من جهته بوجهة نظر المدعي العام، وإلا لاختل ميزان العدل مرة أخرى، موضحا أن النائب العام أو وكلاء النيابة هم المخولون بتحريك الدعاوى الجزائية، إذ لا يملك المجني عليه في الواقع تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي. وفي إطار شرحه للمسؤوليات الوظيفية، يتابع البلوي بالقول «النائب العام غالبا ما يكون بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام الملك مباشرة وليس أمام وزير العدل كما يعتقد الغالب الأعم من الناس، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضوا في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف، مبدأ الفصل بين السلطات». وطبقا للقاضي السابق فإن للنيابة العامة 3 أهداف رئيسة، تتمثل في «جعل المجتمع أكثر أمنا من خلال حماية حقوقه القانونية وحريته واستخدام العدالة والاستقلالية والتعاون مع شركائها من أجل نشر العدل والأمن في المجتمع»، و»إقامة العدل من خلال حماية حقوق كل الأطراف المعنية في القضايا القانونية، بصرف النظر عن جنس هذه الأطراف وأصلهم ودينهم ووضعهم الاجتماعي، على مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، و»إجراء كل التحقيقات بصورة مستقلة وتوجه التهم المستندة إلى دليل واضح ودقيق».
المحامي / أحمد جمعان المالكي له كتابات رائعة في مجال القانون والمحاماة يمكن الاستعانة بها والاستفادة منها وهوأحد اعضاء منتدى ( هيئة التحقيق والادعاء العام... 31-10-2007, 20:35 #1 تربوي متألق معدل تقييم المستوى 0 موقع منتدى هيئة التحقيق والادعاء العام للمحامي ( احمد المالكي) له كتابات رائعة في مجال القانون والمحاماة يمكن الاستعانة بها والاستفادة منها وهوأحد اعضاء منتدى ( هيئة التحقيق والادعاء العام).. لو لم أكن ملكاً... لكنت معلماً فيصل بن عبدالعزيز آل سعود 31-10-2007, 21:25 #2 تربوي مميز معدل تقييم المستوى 0 رد: موقع منتدى هيئة التحقيق والادعاء العام للمحامي ( احمد المالكي) الله يعطيك العافية اخوي..... معلم في وزارة الدفاع والطيران اتمنى لكم التوفيق,,, 31-10-2007, 21:32 #3 الف شكر على الرابط 31-10-2007, 22:47 #4 حسن الفيفي معدل تقييم المستوى 14 رد: موقع منتدى هيئة التحقيق والادعاء العام للمحامي ( احمد المالكي) الله يعطيك العافية... " Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today ". MALCOLM X 31-10-2007, 22:49 #5 مشرف سابق معدل تقييم المستوى 16 رد: موقع منتدى هيئة التحقيق والادعاء العام للمحامي ( احمد المالكي) بارك الله فيك اخي الفاضل.. 31-10-2007, 23:19 #6 01-11-2007, 00:33 #7 الله يعطيك العافية... 01-11-2007, 00:37 #8 تربوي نشيط الله يوفقه ويحقق امال معلمين ومعلمات طال صبرهم وزاد ظلمهم معلومات الموضوع الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر) المواضيع المتشابهه مشاركات: 0 آخر مشاركة: 17-12-2012, 00:26 مشاركات: 40 آخر مشاركة: 24-02-2012, 13:22 مشاركات: 66 آخر مشاركة: 10-05-2009, 18:53 مشاركات: 1 آخر مشاركة: 12-07-2008, 11:35 مشاركات: 1 آخر مشاركة: 19-03-2008, 16:21 ضوابط المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى