مستفيدات تساءلن عن مبررات الإلزام تساءل عدد من المستفيدات من الضمان الاجتماعي في المدينة المنورة عن مسوغات إلزامهن بإحضار فاتورة الكهرباء وعقد إيجار المنزل، للحصول على المساعدة المقطوعة، مستغربات عدم صرف الإعانة لهن إلا بعد مضي أربعة إلى خمسة أشهر من التقديم. واعتبرن أن عملية حصولهن على الإعانة باتت تصطدم بـ«البيروقراطية»، متمنيات إنهاء معاناتهن والتسهيل عليهن في الاستفادة من المساعدة المقطوعة، خصوصا أنهن في أمس الحاجة لها -على حد تعبيرهن-. وأوضحت الستينية أم عبدالله أنها حضرت إلى مكتب الضمان الاجتماعي في شهر شعبان الماضي للتقديم على المساعدة المقطوعة، فأخبرتها إحدى الموظفات أن التقديم توقف ولن يفتح إلا بعد أربعة أشهر، مبينة أنها حين توجهت للمكتب في الموعد المحدد وتحديدا في بداية ذي الحجة الماضي طلبت منها الموظفة ضرورة إحضار فاتورة الكهرباء وعقد الإيجار الخاص بالسكن للحصول على الإعانة. وقالت «على الرغم من حاجتي الماسة للمساعدة، وظروفي المادية القاسية، إلا أني تحملت أوجاعي، وتوجهت إلى المكتب بعد عيد الأضحى المبارك، وقدمت على (المقطوعة)، وعند سؤالي عن موعد استلامها اخبرتني الموظفة انني لن استلمها قبل ثلاثة أو أربعة شهور»، مستغربة هذا الإجراء، خصوصا أنها استلمت الإعانة في المرة الأولى بعد مضي شهر من التقديم عليها.
بينما أفادت فاطمة التي انفصلت عن زوجها منذ سنوات، أنها حين ذهبت للتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة ألزموها بإحضار عقد إيجار المنزل الذي تقطنه، أو فاتورة الكهرباء كشرط للحصول على المساعدة، موضحة أنه عندما استفسرت من الموظفة عن مبررات إحضار الفاتورة، ردت عليها الموظفة بالقول «حتى تحصلي على مساعده قيمتها (150) ريالا شهريا لتسديد فاتورة الكهرباء». إلى ذلك، تساءلت أم سعود عن الأسباب التي تمنع الموظفين في مكتب الضمان من وضع لافتة تتضمن الشروط الجديدة في موقع بارز في المكتب، حتى تتعرف عليها المستفيدات، وتريحهن من عناء الذهاب والعودة مرات عدة إلى مكتب الضمان الاجتماعي، خصوصا أن هناك كثيرات يأتين من مسافات بعيدة عن مقر المكتب، فضلا عن الوقوف الطويل أمام شبابيك التقديم. على خط مواز، سألت «عكاظ» مدير مكتب الضمان الاجتماعي في المدينة المنورة الدكتور هايل الرويلي عن سبب ربط الإعانة المقطوعة بفاتورة الكهرباء والتأخر في صرفها للمستفيدات، فأجاب أن التصريح حول هذا الموضوع يجب أن يكون عن طريق المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض، وحين اتصلت «عكاظ» به، أفادوها أنه في إجازة ولا يستطيع التحدث.
واضطرت «عكاظ» إلى إرسال خطاب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار حول الموضوع، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى إعداد هذا التقرير، على الرغم من محاولاتها المتكررة.
الأوراق المطلوبة " 1) صورة من كرت العائلة وبصرافة الضمان. 2) تعريف حديث من المدرسة. 4) دعم برنامج الغذاء يتم إيداع مبلغ 62 ريال كل شهر عن كل فرد مستفيد في الضمان ليضاف إلى معاش الضمان الاجتماعي الشهري دون المساس به، وهو يودع آليا بدون تقديم طلب. يوم 10 من كل شهر. ** الفئات المستهدفه في هذا البرنامج: يودع لجميع مستفيدي ومستفيدات الضمان عدا فئة العجز المؤقت لا يشملها الدعم.
مقدم الطالب: رقم الجوال: ملاحظة: الاعفاء من رسوم القياس للمستفيدين من الضمان لجميع الاختبارات وبما فيها كفايات المعلمات، حيث أن العديد ممن اتبعو الطريقة كما في الموضوع وتم اعفاءهم من رسوم القياس، والمدة 48 ساعة للاعفاء إذا لم يتأكد التسجيل يتم الاتصال عليهم والاستفسار وبإذن الله يأكدون الطلب ويتم الاعفاء. الضمان الاجتماعي طريقة الإعفاء من رسوم قياس للمنتفعين من الضمان تابعونا على موقع بال تك او البحث في محرك البحث جوجل. أخبار بال تك.. #أو على تويتر على لمعرفة أخر الاخبار المتعلقة بالموضوع او اضغط هنا للوصول الى تويتر. الضمان الاجتماعي طريقة الإعفاء من رسوم قياس للمنتفعين من الضمان الضمان الاجتماعي طريقة الإعفاء من رسوم قياس للمنتفعين من الضمان الضمان الاجتماعي طريقة الإعفاء من رسوم قياس للمنتفعين من الضمان المصدر - متابعات
ونوه مجلس الوزراء بالجهود الوقائية التي تنفذها الجهات الأمنية في متابعة مخططات الشبكات الإجرامية التي تسعى للنيل من أبناء الوطن باستهدافهم بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتصدي لها، مشيرًا في هذا الشأن إلى إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات إلى البلاد، وثمن المجلس ما قامت به الجهات الأمنية من سرعة القبض على مرتكبي الجريمة البشعة التي لا يقرها دين ولا تقرها الفطرة الإنسانية والتي تعكس ما يسير فيه من ينتمون لداعش من ضلالات لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة لا من قريب ولا من بعيد. استفسارت مراجع الجهات الحكومية وقرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6 / 4 / 1428هـ، لتكون بالنص الآتي: «على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية -ويتمثل في كل من: وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية- وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله ومتابعة الإدارات المعنية، والرد على ملحوظاته واستفساراته في أسرع وقت ممكن».